يُعرِب المؤتمر الشعبي لفلسطينيّي الخارج عن إدانته ورفضه التام لقرار وزيرة الداخلية البريطانيّة بريتي باتل، الذي يصنِّف حركة "حماس"، والتي هي حركة مقاومة  ضد الاحتلال العسكري  الذي يرتكب الجرائم  بحق شعبنا يومياً، ومكوِّن سياسيّ رئيس من مكونات شعبِنا الفلسطيني النضالية، على قوائم الإرهاب،

يتقدم المؤتمرُ الشعبي لفلسطينيي الخارج من اجتماعِ الأمناء العامينَ بالتحية والتقدير، باعتباره خطوةً إيجابيةً على طريق وحدةِ الصف الفلسطيني، ‏ضدِّ صفقة القرن ومخططاتِ الضمِّ واتفاقياتِ الهرولةِ نحو التطبيع، ‏فإعلانُ ضمِّ القدسِ ونقلُ السفارةِ الأمريكية إليها، وما يجري من تآمرٍ لتقسيمِ الصلاة في المسجد الأقصى؛ يعكسانِ عِظَمَ الخطرِ الداهمِ على قضيتنا وشعبنا.‏

تعيش قضيتنا الفلسطينية وشعبنا الثابت ظروفاً استثنائية ومرحلة حرجة بات فيها واضحاً للقاصي والداني المخططات الصهيونية المدعومة أمريكياً والتي ترمي إلى تصفية الحقوق الفلسطينية عبر ما دعي بصفقة القرن والتي تعمل على فرض حلول أحادية الجانب على كافة ملفات القضية متجاوزين بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية وضاربين بعرض الحائط كافة الاتفاقات والقرارات الأممية.

يواصل الاحتلالُ الإسرائيليُّ سياساتِه العدوانيةَ ضدَّ الشعب الفلسطيني وحقوقهِ المشروعة، مستغلًا دعمَ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته، التي تتبنى الرؤيةَ والروايةَ الصهيونية في اغتصاب الحقوق الفلسطينية، من خلال صفقته التآمريةِ على القضية الفلسطينية والتي تسمى بصفقة القرن.

تحلّ اليوم الذكرى الثانية والسبعون للنكبة الفلسطينية في ظل جائحة صحية تجتاح البشرية جمعاء، وفي ظل جائحة سياسية وإنسانية بدأت فصولها باقتلاع شعبنا من أرضه عام 1948وما زالت تتوالى حتى الآن باستمرار الاحتلال، واغتصاب الأراضي، وتدنيس المقدسات.