يأتي اليوم الدولي للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، وشعبُنا يخوض مواجهة مفتوحة مع المشروع الاستعماري الإحلالي الذي يواصل الإبادة والتدمير والاقتلاع والتجويع في غزة، ويصعّد اعتداءاته في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، عبر الاستيطان ومصادرة الأرض وتقطيع أوصالها، واستهداف المخيمات في الشمال لإضعاف قضية اللاجئين وحقهم الثابت في العودة إلى ديارهم، فضلًا عن القتل والاعتقالات والاقتحامات. كما يتعرّض مجتمعُنا داخل أراضي 1948 لمحاولات التفكيك والهيمنة، ويتواصل في

تعلن الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها القاطع للمشروع الأميركي الرامي إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة عبر إنشاء إدارة انتقالية خارج الإرادة الفلسطينية، تتولى التحكم في الأمن والإعمار ومسار الحياة المدنية، في تجاوز صريح لحق شعبنا في تقرير مصيره، ومحاولة لإعادة إنتاج استعمار جديد بأدوات محدثة.

أُعلِن في ختام أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، السبت 15-11-2025، عن إطلاق الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني والتي تضم المؤتمرات والهيئات والشخصيات الوطنية المستقلة المشاركة في الملتقى الذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على مدار يومين، بمشاركة فلسطينية من الداخل ومختلف قارات العالم.

قبل مئةٍ وثمانية أعوام، أطلق الاستعمار البريطاني تصريحه المشؤوم الذي منح من لا يملكُ لمن لا يستحق، فمهّد الطريق لولادة كيانٍ غاصبٍ قائمٍ على الاقتلاع والتمييز، وأطلق واحدة من أطول المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث.

أصدر الرئيس محمود عباس "اعلانا دستوريا " مضافا الى مجموعة من المراسيم التي تختص بإعادة هيكلة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير باتجاه ينقل حالة الاستحواذ بالحكم من حكم الفرد الى فرد آخر. وما يجمع مراسيم الرئيس المشار اليها انها جميعا تتعارض مع الشرعية سواء في في إطار المنظمة كما في إطار السلطة.

تمر القضية الفلسطينية في منعطف تاريخي غير مسبوق، وبعد عامين من حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والصمود البطولي الذي سجله الشعب الفلسطيني والأداء الاستثنائي للمقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذه المعركة من تبعات سياسية ووطنية كبرى، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق بين المقاومة والاحتلال لوقف الحرب