نظمت المؤسسات الفلسطينية في كوبنهاغن، الجمعة 19-7-2019، وقفة تضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضا لقرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة الأجنبية.

استقبل سعادة سفير الجمهورية اللبنانية في جمهوريّة ألمانيا الإتّحاديّة السيد الدّكتور مصطفى أديب وطاقم السفارة، وفداً من هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين، حيث سلم الوفد رسالة احتجاج على قرارات وزارة العمل في لبنان، التي أصدرها وزير العمل يوم 15.07.2019 حول ما يسمى تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، وهي قرارات ظالمة مجحفة بحق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتصيبه في مقتله، وهو الذي يسعى لتحقيق حياة كريمة، ويعيش منذ النكبة قسراً في لبنان، وهي قرارات لا تليق بلبنان الشّقيق.

أطلقت الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين، خطا هاتفيا ساخنا لتقديم الاستشارة القانونية للعمال الفلسطينيين المتضررين من قرار وزارة العمل اللبنانية الخاص بتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، والذي يطال العمال الفلسطينيين، من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبط بحقهم وإغلاق مؤسساتهم.

يرفض الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية (UPAL) ،الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية، والتي بدأت ، بحجة مكافحة العمالة الأجنبية الغير قانونية،بهدف الحد من زيادة البطالة على المستوى المحلي ،وذلك من خلال  اضطهاد العمال وأصحاب العمل الأجانب ، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون ، بحيث أغفلوا الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين ، بموجب تعديل القانونين 128 و129 والذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في العام 2010 ، بحيث  إعتبر اللاجئ الفلسطيني ضمن فئة خاصة من العمال الأجانب يتمتعون بوضع قانون

تتابع الجالية الفلسطينية في هولندا تطورات الأحداث في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتحركات الشعبية والسياسية الرافضة لقرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، والذي ينتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ترى الجالية الفلسطينية في هولندا أن هذا القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، يلحق ضررا كبيرا في حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

أكد أسامة خريجي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين، على أن قرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة الأجنبية، انعكس سلبا على العمال الفلسطينيين بعد تحرير محاضر ضبط مالية وقانونية بحق مشغليهم وتضررهم في قوت يومهم ورزق عائلاتهم.