أطلقت الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين، خطا هاتفيا ساخنا لتقديم الاستشارة القانونية للعمال الفلسطينيين المتضررين من قرار وزارة العمل اللبنانية الخاص بتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، والذي يطال العمال الفلسطينيين، من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبط بحقهم وإغلاق مؤسساتهم.

يرفض الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية (UPAL) ،الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية، والتي بدأت ، بحجة مكافحة العمالة الأجنبية الغير قانونية،بهدف الحد من زيادة البطالة على المستوى المحلي ،وذلك من خلال  اضطهاد العمال وأصحاب العمل الأجانب ، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون ، بحيث أغفلوا الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين ، بموجب تعديل القانونين 128 و129 والذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في العام 2010 ، بحيث  إعتبر اللاجئ الفلسطيني ضمن فئة خاصة من العمال الأجانب يتمتعون بوضع قانون

تتابع الجالية الفلسطينية في هولندا تطورات الأحداث في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتحركات الشعبية والسياسية الرافضة لقرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، والذي ينتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ترى الجالية الفلسطينية في هولندا أن هذا القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، يلحق ضررا كبيرا في حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

أكد أسامة خريجي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين، على أن قرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة الأجنبية، انعكس سلبا على العمال الفلسطينيين بعد تحرير محاضر ضبط مالية وقانونية بحق مشغليهم وتضررهم في قوت يومهم ورزق عائلاتهم.

يواصل تجمع المؤسسات الفلسطينية في صيدا والجوار، تحركاته لمواجهة قرار وزارة العمل اللبنانية الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبهدف العمل على إلغاء هذا القرار وضمان حقوق العامل الفلسطيني.

وأمام هذه المعطيات الخطيرة تعبر المبادرة الأوروبية عن قلقها حول مصير أكثر من 6 ألاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات للقانون الدولي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. وتطالب المبادرة الأوروبية المنظمات الدولية الانسانية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها، وفتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيل وحيثيات هذه الجريمة النكراء بحق الأسير الفلسطيني، التي ترقى إلى جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.