بالنظر إلى مدى الأغلبية التي فاز بها المحافظون في بريطانيا، يمكن للفلسطينيين في أفضل الأحوال توقع تكرار الوضع الراهن في ما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه قضية فلسطين والمبني على مبدأ حل الدولتين، والذي من الأرجح أنه سينطوي في تفاصيله على إدانة التوسع الاستيطاني والتحركات التي تتعارض مع القانون الدولي، دون أي إجراء عملي وملموس لدعم مثل هذه الإدانة.

مع بداية العام 2020، لم يشهد لبنان على المستوى السياسي أي تقدم بخصوص آفاق حل الأزمة اللبنانية لغاية الآن بعد حوالى 80 يوماً على اندلاع التحركات الشعبية المطلبية ضد الوضع السياسي والاقتصادي المتردّي في لبنان، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية سوءاً على المستوى المالي مما انعكست زيادة في الأسعار على المواد الغذائية والحاجات الأساسية للناس في ظل تدهور صرف العملة المحلية أمام الدولار، وأزمات يومية في التعامل بين المودعين والمصارف وآليات الحصول على جزء من أموالهم أو رواتبهم، بالإضافة إلى أزمات في القطاع ال

مع اعلان دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، في الثامن من شهر كانون أول/ ديسمبر، عن الشروع بتنفيذ مشروع إحصاء فلسطينيي المهجر والشتات، بحجة تكوين قاعدة بيانات عن أماكن وجود الفلسطينيين حول العالم وصفاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وتاريخ الاغتراب.

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية " فاتو بنسودا" عزمها فتح تحقيق في ارتكاب " جرائم حرب " محتملة في الأراضي الفلسطينية.

كثيرة هي الأسباب التي تؤدي إلى الاحتجاجات واندلاع الانتفاضات في العالم، وفي بعض البلدان العربية، كما حدث في الأعوام الماضية، ومن أهمها تلك التي تكون بسبب الشعور بالظلم والفقر والسعي وراء لقمة العيش.

إدارة دونالد ترامب ما زالت تمعن في تحدي القانون الدولي في كل ما يتعلق بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ابتداء من إعلان القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، ومروراً بنقل السفارة الأمريكية إليها، والعمل على تصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وأخيراً وليس آخراً شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية. وبالتأكيد الحبل على الجرار، وصولاً إلى دعم تهجير ما تبقى من شعب فلسطين من أرض فلسطين ليتحقق المشروع الصهيوني، ويصل غايته الأعلى.