دونما مواربة أو مجاملة لأحد، فالتطبيع هو التطبيع أيا يكن صاحبه وأيا تكن دولته. والتطبيع مع العدو الصهيوني جريمة في حق الله وحق الأمة وحق فلسطين وشعبها وقضيتها وقدسها وأقصاها؛ سواء كان المُطبِّع يساريا أم يمينيا أم إسلاميا، مشرقيا أم مغربيا. والمطبِّع مع العدو الصهيوني دولة أو حكومة أو حزبا أو فردا أو جماعة هو طاعن بخنجره لقضية الأمة المركزية (قضية فلسطين) في قلبها، وخاذل للمجاهدين والمرابطين والقابضين على الجمر في فلسطين.

في مخالفة لجميع الأعراف الدبلوماسية، يعلن البيت الأبيض في واشنطن، وعلى لسان رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقبل إعلان الأطراف المعنية، تبادل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مقابل اعتراف أميركي بالإقليم الصحراوي إقليمًا مغربيًا! ومتى كان غير ذلك؟ وهو ما يعرفه الشعب المغربي، المتمسّك بوحدة ترابه، والمجمِع عليه، إذ لا يضيف الاعتراف الأميركي شيئًا على مستوى حل هذه المشكلة القائمة منذ عقود، بل قد يزيد في تعقيدها، وفي تعميق الخلاف بين المغرب وجاراتها، فليس ذلك في حقيقته سوى غطاء يبرّر فيه النظام توجهه

ثمة رأي واسع الانتشار بين النخب الفلسطينية يطالب بإجراء انتخابات عامة لمجلس وطني تخرج منه قيادة جديدة. وهذه هي الخطوة الضرورية للخروج من الأزمة الفلسطينية. وذلك باعتبار الأزمة الراهنة أزمة قيادة، وليست أزمة صراع مع الاحتلال والاستيطان وتحديات تصفية القضية الفلسطينية. بل يعتبر أصحاب هذا الرأي، بأن تشكيل قيادة جديدة هو الذي يواجه أزمة ذلك الصراع. ومن ثم ليس عندهم مشروع لمواجهة الصراع مع العدو الصهيوني في المرحلة الراهنة غير المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني.

على أعتاب العام الثامن من التهجير والخروج من المخيم، نهضت في الصباح الباكر وانتقيت أجمل الثياب وتعطرت ومسحت حذائي وحرصت على أن اصطحب نظاراتي الشمسية التي طالما كنت أنساها على الكرسي قبل الخروج من البيت.

ثمة ملحوظة نقديّة أولى على مقالة الأستاذ نضال العزّة، "تدميرُ ثقافة المقاومة وبيئتِها عبر مسار مدريد- أوسلو" (الآداب، 27/11/2020)، وهي اعتبارُه هذا المسارَ السببَ المرجعيَّ لتدمير "ثقافة المقاومة وبيئتها." وهنا تَرد نقطتان:

ماذا تعني الحماية الدولية للاجئين؟ وما موقع اللاجئ الفلسطيني في الاتفاقات الدولية والإقليمية؟ وما هو تعريف اللاجئ في القوانين الدولية؟ هذه التساؤلات لا بد من طرحها في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها الفلسطينيون بشكل عام والفلسطينيون السوريون بشكل خاص، وذلك لمعرفة ما لهم وما عليهم، ومن أجل مطالبة هيئة الأمم المتحدة ووكالة الأونروا بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية اتجاه ما يتعرضون له من تشرد وضياع والموت غرقاً وعدم السماح لهم بدخول أراضي معظم دول العالم.