انتهى حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية في التاسع من شباط للعام الجاري، وُصف الحوار من قبل المشاركين فيه بأنه ناجح، حيث تم تأجيل البت في القضايا الخلافية الكبيرة بين الفصائل الفلسطينية لشهر آذار، وتم الاتفاق على إنهاء حملة المضايقات والاعتقالات في صفوف حركة حماس في الضفة وصفوف كوادر حركة فتح في غزة. بعد ذلك بعدة أيام صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الحريات الذي تم استخدام كلمتي التأكيد والتعزيز للحريات فيه، وذلك كنوع من الالتفاف على الواقع كما لو أن الواقع الفلسطيني لا يشهد اختراقا

قبل أربع سنوات انطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليحمل معه طموحات الشعب الفلسطيني في الخارج، كبيرة هي الآمال التي وضعت على المؤتمر لينجز ما وضعه لنفسه من أهداف سامية ومشاريع تخدم في مجملها فكرة واحدة، أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد أينما كان، وبوصلته ثابتة نحو التحرير والعودة.

لا نحتاج إلى أدلة جديدة لإثبات كارثية أوسلو وما أفرزته من سلطة وهمية من جهة، أو لإثبات أن الاحتلال الاستعماري لفلسطين هو نظام فصل عنصري مكتمل الأركان من جهة أخرى.

قدر المركز الفلسطيني للاحصاء عدد الفلسطينيين حول العالم، مع نهاية 2020، حوالي 13.7 مليوناً، بينهم 5.2 ملايين في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، وقطاع غزة، فيما قدرت الأونروا أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها نهاية 2020 بحدود 6.3 مليون لاجئ فلسطيني يتوزعون على المناطق الخمسة التي تعمل فيها ( الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان). بالتوقف أمام هذه المؤشرات الإحصائية يلاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون  قرابة نصف التعداد العام للشعب الفلسطيني الذي  يعيش  في حالة لجوء مستمر منذ

بعد الإعلان عن نية السلطة الوطنية الفلسطينية بإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية، وانطلاق الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس الثامن من شباط، يتبادر إلى ذهن المراقب الفلسطيني العديد من الأسئلة في أجواء من عدم الحماس لما ستؤول إليه الإنتخابات المعلن عنها بين الكثير من الأوساط والفئات التي تشكل القاعدة الإنتخابية الشعبية الفلسطينية.

بقدر ما يتوق الفلسطينيون إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات الرسمية التمثيلية الفلسطينية على أسس صحيحة، تنتابهم المخاوف والشكوك حول جدوى العملية الانتخابية ومصداقيتها.