ثمّن مركز العودة الفلسطيني، في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين 28 مارس، ما توصلت له لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد مسيرات العودة السلمية في فطاع غزة، وذلك ضمن جلسة الحوار التفاعلي مع اللجنة تحت البند السابع للمجلس.

 لذلك فإنّ المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يهيب بكل أطراف الهيئة العليا لمسيرات العودة أن تتدارك الخطر بالإسراع إلى حوار جادّ من أجل إصلاح ذات البيْن والعودة إلى الوحدة لمواصلة مسيرات العودة الكبرى وتعزيز روح المقاومة، ويدعو إلى التوصّل إلى شراكة حقيقية في إدارة شؤون القطاع وقيادة مسيرات العودة الكبرى.

إن من أبسط حقوق شعبنا أن يطالب بتأمين لقمة عيشه والحياة بكرامة ، وأن يعبر عن مطالبه بحرية ودون إضرار بالغير ، وبناء عليه نناشد الحكومة في قطاع غزة أن توقف هذه الممارسات العنيفة فوراً ، وتعاقب المسيئين لشعبنا وأن تعوض المصابين منهم ، فلابد من جبر الأضرار وإغاثة الناس.

يُصادف يوم 21 آذار/مارس الذكرى الثامنة عشرة لصدور قانون منع التملك. هذا القانون كان صدوره ذروة القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه الأساسية والضرورية في عيش كريم. تلك القوانين جعلت نسبة الفقراء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بلبنان توازي 66 بالمائة.