عقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مؤتمره الثاني في اسطنبول في 26-27 شباط/ فبراير 2022 بحضور أكثر من ألف شخصية جاءت من أكثر من خمسين بلداً. وقبل ذلك بيوم عقدت الهيئة العامة للمؤتمر اجتماعاً ناقشت فيه تقاريره الإدارية والمالية وقامت بإقرارهما. وقد انتخب المؤتمر العام الأستاذ منير شفيق رئيساً له، كما انتخب هيئته العامة الجديدة المكونة من 333 عضواً برئاسة الأستاذ سمعان خوري، بينما قامت الهيئة العامة بدورها بانتخاب الأستاذ أحمد محيسن رئيساً للأمانة الجديدة والمكونة من 45 عضواً.

"من جمر إلى جمر" تعبيرٌ دقيق وموفَّق لحالة المناضل الفلسطيني الملتزم الثوابت، الذي يعضّ على جراحه، ويقف في وجه الأعاصير، ويدفع الأثمان سجناً وتشريداً وظلماً وآلاماً، دون أن تنحرف بوصلته قيد أنملة. وهو نموذج ينطبق بالفعل على حالة الأستاذ منير شفيق.

كان قرار قيادة السلطة الفلسطينية (قيادة منظمة التحرير وفتح) تعطيل الانتخابات، وبالتالي تعطيل مسار المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني (29 أبريل/ نيسان2021)، وخوض المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس (10-21 مايو/ أيار 2021)؛ حدثين مفصليين في الشأن الفلسطيني. وقد كان من أبرز هذه التأثيرات فقدان القيادة الفلسطينية مصداقيتها وثقة الشارع الفلسطيني فيها، في مقابل تَصدُّر تيار المقاومة للمشهد الفلسطيني، وتوحد الشعب في الداخل والخارج خلف برنامج المقاومة والقدس.

فقد أثبتت التجربة، وعلى مدى الستة عشر عاما الماضية على الأقل، أن القيادة الفلسطينية الحالية لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية غير جادة في إصلاح البيت الفلسطيني، ولا في المضي في الانتخابات للمؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى نهايتها على أسس ديمقراطية شفافة؛ وأنها طالما لم تضمن استمرار سيطرتها وهيمنتها على المنظمة والسلطة، فإن أي عملية إصلاحية لن تتم، وأن أي إصلاحات معروضة من طرفها، هي مجرد إجراءات ديكورية وشكلية فارغة المضمون ومضيعة للوقت.

يبدو أن نقطة البداية لإصلاح البيت الداخلي الفلسطيني مرتبطة بمحددين أساسيين؛ أولهما البدء بمنظمة التحرير الفلسطينية، وثانيهما وجود قيادة انتقالية موثوقة قادرة على إيجاد الشروط الموضوعية والبيئة الجادة والفعالة لإنجاح مسار الإصلاح.

بقدر ما يتوق الفلسطينيون إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات الرسمية التمثيلية الفلسطينية على أسس صحيحة، تنتابهم المخاوف والشكوك حول جدوى العملية الانتخابية ومصداقيتها.

ثمة استخدام مُشوَّه لمفهوم الانقسام في الحالة الفلسطينية، بحيث يتم استخدامه كفزَّاعة وكأداة “إرهاب فكري” للوصول إلى نتائج مضللة، لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، ولا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.