حديث الدولة الواحدة في فلسطين معاد، تفرضه الظروف المستجدّة والوقائع، ويحتّمه البحث الدؤوب عن المشروع الوطني الفلسطيني لدى النخب والفاعليات الفلسطينية التي تحاول تحديد ملامحه، بعد أن انحرفت بوصلته، وعصفت به محاولات التوصل إلى سلامٍ زائف، أدّت إلى تجزئة الشعب العربي الفلسطيني بين أراضٍ محتلة في عام 1948، وأخرى احتُلت في عام 1967، والشتات، ومن ثم تجزئة المجزوء ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. ليغيب عنها جميعًا مشروع وطني فلسطيني شامل، تمثل، في مرحلة سابقة، بالميثاق القومي، وتالياً الوطني، لمنظمة

منذ أكثر من سبعين عاما (من قرار التقسيم وإلى اليوم)، والشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال؛ سعيا وراء استعادة أرضه وحقوقه والتحرر، والعيش في دولة مستقلة.

نادراً ما بدا "البوندستاغ" بهذا القدر من التوافق بين أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة. إنها الجلسة التي خصّصها البرلمان الألماني لمناقشة ملف حركة "المقاطعة ونزع الاستثمارات وفرض العقوبات" الموجَّهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو "بي دي إس" اختصاراً.

تضاعفت أعداد اللاجئين الفلسطينيين بعد مرور سبعة عقود على تهجير نحو مليون فلسطيني من مدنهم وقراهم إبان نكبة 1948، فبعد مضي أكثر من 70 عاماً على النكبة، وصل تعداد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم إلى نحو 10.5 ملايين يمثلون 70% من تعداد الفلسطينيين الذي يتراوح بين 13 و15 مليون نسمة حسب آخر إحصاء أصدرته دائرة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس.

صفقة وصفاقة القرن أو العصر كما يسمونها تطل علينا برأسها بمقدمتها الأولى فيما يسمى بمؤتمر البحرين الاقتصادي المزمع إنعقاده يومي 25+26 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وهي صفقة لا تهدف فقط إلى تصفية القضية الفلسطينية فحسب، بل تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية والقضاء عليها، وهم يعتقدون بأن الأجواء الدولية والإقليمية مهيئة ومواتية لذلك والعالم في غفلة وانشغاله بقضايا عديدة، وكذلك حال الدول العربية الذي لا يسر صديقاً.

للمرة الأولى في تاريخ الكيان الصهيوني، تُعاد انتخابات الكنيست من جديد قبل تشكيل الحكومة، بعد أن فشل بنيامين نتنياهو في تأليفها، إثر خلافه مع أفيغدور ليبرمان على القانون الذي ينظم خدمة اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وعدم حصوله، مع بقية أحزاب اليمين الصهيوني، على الأغلبية الكافية لتشكيل حكومةٍ مستقرّةٍ تفي بطموحاته السياسية (كملك لإسرائيل)، وبرغبته في تأمين حصانة قضائية له من تهم الفساد التي تلاحقه. وسيؤدي قرار حل الكنيست الجديد إلى بقاء شكل الحكومة في الكيان الصهيوني قرابة عام، من ديسمبر/