لا تزال قيادة السلطة الفلسطينية تبحث عن شريك إسرائيلي يشاطرها سعيها في العودة إلى دائرة المفاوضات، وهو أملٌ عاد وانتعش، بعد أن خبا بريقه في عصر ترامب – نتنياهو. ومما يجدر ذكره أن الرئيس محمود عبّاس كان، خلال معارضته صفقة القرن، أمينًا لموقفه المتمثل بالسعي إلى استئناف المفاوضات، بل وربط بين رفض خطة ترامب – نتنياهو والعودة إلى مسار التسوية عند انهيار الصفقة، الأمر الذي تحقّق بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتلاها سقوط بنيامين نتنياهو، ومجيء حكومة يمينية أخرى بزعامة نفتالي بي

استراتيجية الدول تتحدد، أولاً، بوضع قدراتها في موازين القوى، ثم ثانياً بوضعها الجيو- سياسي. فالذي يقود الدول هي استراتيجية الدولة وسياساتها، الأمر الذي يوجب دحر المصلحة الاقتصادية المباشرة لحساب أولويات الاستراتيجية.

يكفي الإنسان العربي الوقوف أمام سجل المعتقلات العربية، التي تتسابق لمطاردة الفلسطيني واصطياده في شباك معتقلاتها. وهذا الفلسطيني هنا هو اللاجئ في بلدان عربية جراء النكبة التي لحقت به منذ أكثر من سبعة عقود، ومن صمد وبقي في أرضه تحت الاحتلال حاله لا يختلف كثيراً في الشبهة المُطاردة له بحمل اسم فلسطين وقضيته على منكبيه لتكون عنوان شقائه الأبدي.

لم تنجح صفقة ترامب - نتنياهو المستندة إلى الرواية الصهيونية التوراتية في أن تجد مَن يؤيدها فلسطينياً، وتمكنت الفصائل الفلسطينية، بعد ترقب وتردد، من توحيد موقفها في مواجهة الصفقة، وعُقد لقاء الأمناء العامين للفصائل على مختلف اتجاهاتهم عبر التقنيات الحديثة، ليسفر اجتماعهم عن برنامج حد أدنى قوامه تأليف إطار قيادي للمقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية، وعقد انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة التي وُصفت بـ "دولة فلسطين"، مع أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يقيم خارج حدود تلك "الدولة"، ولا يحقّ

المتطرف تومي نيساني ليس شخصاً مجهولاً بين العاملين لأجل المسجد الأقصى المبارك، فهو أحد قيادات اتحاد منظمات المعبد المهمة والمركزية.

فقد أثبتت التجربة، وعلى مدى الستة عشر عاما الماضية على الأقل، أن القيادة الفلسطينية الحالية لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية غير جادة في إصلاح البيت الفلسطيني، ولا في المضي في الانتخابات للمؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى نهايتها على أسس ديمقراطية شفافة؛ وأنها طالما لم تضمن استمرار سيطرتها وهيمنتها على المنظمة والسلطة، فإن أي عملية إصلاحية لن تتم، وأن أي إصلاحات معروضة من طرفها، هي مجرد إجراءات ديكورية وشكلية فارغة المضمون ومضيعة للوقت.