في سابقة تاريخية غير مشهودة كان تحدي قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم هو تحدٍ لجميع القوانين الدولية وضربها بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين والحقوق ولأنها تعلم أن مايسمى بالكيان الصهيوني فوق القانون أعلنت يهالون أن الصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى " ليس عملًا إجرامياً "

مشروع التعديل القانوني الذي قدمته وزيرة الداخلية بريتي باتيل لإخراج الجناح السياسي لحركة حماس عن القانون في بريطانيا، والذي ستتم مناقشته في البرلمان البريطاني لإقراره قبل ٢٦ من الشهر الجاري، يوضح درجة التماهي البريطاني الرسمي مع السياسات الإسرائيلية تجاه المقاومة الفلسطينية، وتجاه الحركة التضامنية المتصاعدة مع الحقوق الفلسطينية، وتجاه كل ما يزعج الاحتلال الإسرائيلي العنصري ويكشف جرائمه على أرض فلسطين منذ عقود من الزمن.

يطرح بعضٌ من الجيل الجديد على المخضرمين السؤال: لقد فشل جيلكم، فأين قصرتم وأخطأتم؟

كيف يمكن التعامل بين المقاومة الفلسطينية وشعوب العالم ودوله، وذلك بعد أن أفسدت اتفاقية أوسلو الموقف الدولي، أو أغلبيته الساحقة، من القضية الفلسطينية، من خلال الهبوط بالسقف في الموقف من القضية الفلسطينية، فضلاً عن فتح الباب على مصراعيه لانتقال عشرات الدول في العالم إلى إعادة علاقاتها بالكيان الصهيوني، بعد مقاطعة طويلة أو بعد حتى عدم اعترافٍ به، الأمر

تتسع الخيارات المتاحة دومًا، إذا توافرت الإرادة والعزم على تغيير موازين القوى والانقلاب عليها، بعد إدراك مواطن القوة والضعف، وتضيق كلما ساد الاعتقاد أن الوضع الراهن قدرٌ دائمٌ لا يتغيّر، وينبغي القبول به. ولا تنفصل خيارات الشعوب عن تاريخها ورؤيتها لمستقبلها وحقها في الحرية والعدالة، وأي انحراف عن ذلك لا يعدو كونه استسلامًا لإرادة المستعمر، ورضوخًا لإملاءاته، وحفاظًا على مصالح قيادات ارتبطت به وتحالفت معه. من هنا، تأتي أهمية رؤية الخيارات في ضوء قدرتها على تغيير الواقع والتأثير فيه أو الاستسلام ل

أثار قرار محكمة صهيونية يتعلق بمساكن أهل الشيخ جراح، نقاشاً حول هل يقبلون التسوية التي قررتها المحكمة أم يرفضونها. الأمر الذي يتضمن تثبيتاً لنزع الملكية منهم مقابل سكناهم بها لخمس عشرة سنة أخرى، وما شابه.