من غير الصحيح أن تم التشديد على أن الوضع الفلسطيني في أزمة أو مأزق في الوقت الذي يعاني فيه العدو الصهيوني أزمة ومأزقاً، لم يسبق لهما من مثيل، وذلك منذ وعد بلفور 1917 حتى وقت قريب، لنقل حتى نهاية القرن العشرين، مع أقل أو أكثر ببضع سنين.

بداية إن صنع القرار السياسي قبل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ارتبط بالمتغيرات العربية والدولية وكان هامشياً، وبعد النكبة تأسست حكومة عموم فلسطين، التي لم تكن تمتلك قرارها بل كان رهناً بالإدارة المصرية آنذاك، وكانت سيطرتها ضعيفة في مجال البلديات والتعليم والشؤون الاجتماعية على قطاع غزة، أما الضفة الغربية فقد انضمت إلى المملكة الهاشمية الأردنية عام 1950، وأصبحت جزءاً من الأردن. 

في هذه الظروف السياسية التي فرضها تغول سلطة أوسلو، وتفردها بالقرار الفلسطيني، وقبولها بكثير من التنازلات التي كانت من المحرمات قبل ذلك، كان لابد لفلسطينيي الخارج من تأسيس مؤتمر يوحد جهودهم و يجمع قواهم، ويستثمر طاقاتهم و يكون صوت أبناء شعبنا خارج الوطن المحتل، في مواجهة حالة التخلي الرسمي الفلسطيني ، والاذعان لقرارات العدو، وإرادته، وضغوطه؛ كل ذلك في إطار عمل لا يشكل بديلاً عن م.ت.ف  كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، في كل مناطق تواجده، ولكنه صوت عال ينقل موقفنا الثابت ، ويؤكد أن أي

العدد الكبير في القوائم الانتخابية التي تقدمت للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يعكس الرغبة الكبيرة لدى شعبنا الفلسطيني في تغيير الوضع الفلسطيني السياسي القائم منذ سنوات طويلة، ويعبر أيضا عن رفض كبير لسياسة السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني الذي فقد شرعيته أيضا منذ سنوات.

منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى والشعبُ الفلسطيني كان يرنو إلى تحقيقِ حلمهِ بإعلانِ "فلسطين" دولة حرة مستقلة من النهر إلى البحر، ولكن نكبة 1948 كانت كالصدمة القاتلة لتئدَ هذا الحلم وتُمزّق جسدَه إلى نصفين، متجرعا المرارة من هوانِ الأنظمة العربية وتآمر معظمها عليه حتى يومنا هذا.

طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر راحت أوروبا الملكية الإقطاعية تتحرك باتجاه استيطان الأمريكيتين، والسيطرة عليهما وإخضاع شعوبهما الأصلية، أو في الأدق إبادتهم للحلول مكانهم.