الانتخابات الفلسطينية واستعادة الدور للاجئين وفلسطينيي الخارج
قدر المركز الفلسطيني للاحصاء عدد الفلسطينيين حول العالم، مع نهاية 2020، حوالي 13.7 مليوناً، بينهم 5.2 ملايين في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، وقطاع غزة، فيما قدرت الأونروا أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها نهاية 2020 بحدود 6.3 مليون لاجئ فلسطيني يتوزعون على المناطق الخمسة التي تعمل فيها ( الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان). بالتوقف أمام هذه المؤشرات الإحصائية يلاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون قرابة نصف التعداد العام للشعب الفلسطيني الذي يعيش في حالة لجوء مستمر منذ
الحوار الفلسطيني .. النوايا الطيبة لا تُخرِجُ الدخان الأبيض
بعد الإعلان عن نية السلطة الوطنية الفلسطينية بإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية، وانطلاق الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس الثامن من شباط، يتبادر إلى ذهن المراقب الفلسطيني العديد من الأسئلة في أجواء من عدم الحماس لما ستؤول إليه الإنتخابات المعلن عنها بين الكثير من الأوساط والفئات التي تشكل القاعدة الإنتخابية الشعبية الفلسطينية.
فلسطينيو الخارج وتحديات التمثيل بالمجلس الوطني الفلسطيني
بقدر ما يتوق الفلسطينيون إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات الرسمية التمثيلية الفلسطينية على أسس صحيحة، تنتابهم المخاوف والشكوك حول جدوى العملية الانتخابية ومصداقيتها.
فلسطينيو الخارج ركيزة أساسية في القرار الوطني
نشأ المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليشكل حراكًا شعبيًا مدنيًا لتمثيل فلسطينيي الخارج الذين يزيدون عن ستة ملايين فلسطيني في الشتات، وليعبر عن تطلعاتهم، وليشاركوا في القرار السياسي الفلسطيني، وليسندوا شعبنا في الداخل في صموده وثباته على أرض فلسطين. ويعزز فلسطينيو الخارج والمؤتمر الشعبي وحدة الموقف السياسي الشعبي لفلسطينيي الخارج بدعم حقوق اللاجئين سعيًا لتشكيل أوسع مشاركة شعبية فلسطينية، وعاملًا على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية سليمة كما كان أصل تأسيسها.
تمثيل فلسطينيي الخارج في المجلس الوطني مطلب شعبي
منذ الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في مدينة القدس في آيار ١٩٦٤ وما تلاه من مجالس لاحقة لا تمثل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي إنما كانت وما تزال تمثل أجندات الفصائل والأحزاب السياسية والتكتلات الاجتماعية .. وكنا نتفهم ذلك بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في دول الشتات التي يقيم فيها الفلسطينيون .. ولا أعتقد أن الظروف قد تغيرت كثيرًا فالوضع السياسي العربي القائم الآن هو أكثر سوءًا مما كان عليه من قبل .. لكن علينا أن نعترف جميعًا أن المجلس الوطني الذي اجتمع في غزة عام١٩٩٦ ليقوم بشطب مواد مه
قراءة قانونية في قرار المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها الإقليمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
في خطوة طال انتظارها لأكثر من ست سنوات، تسطر المحكمة الجنائية الدولية تأريخاً جديداً لسيادة القانون الجنائي الدولي ينبأ بإدارة حقيقة وجادة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ، وسيبقى تاريخ الـ 5 فبراير/ شباط 2021 نقطة تحول في مسيرة العدالة الجنائية الدولية ، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية بالأغلبية قرارها التاريخي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين ، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967