يكفي الإنسان العربي الوقوف أمام سجل المعتقلات العربية، التي تتسابق لمطاردة الفلسطيني واصطياده في شباك معتقلاتها. وهذا الفلسطيني هنا هو اللاجئ في بلدان عربية جراء النكبة التي لحقت به منذ أكثر من سبعة عقود، ومن صمد وبقي في أرضه تحت الاحتلال حاله لا يختلف كثيراً في الشبهة المُطاردة له بحمل اسم فلسطين وقضيته على منكبيه لتكون عنوان شقائه الأبدي.

لم تنجح صفقة ترامب - نتنياهو المستندة إلى الرواية الصهيونية التوراتية في أن تجد مَن يؤيدها فلسطينياً، وتمكنت الفصائل الفلسطينية، بعد ترقب وتردد، من توحيد موقفها في مواجهة الصفقة، وعُقد لقاء الأمناء العامين للفصائل على مختلف اتجاهاتهم عبر التقنيات الحديثة، ليسفر اجتماعهم عن برنامج حد أدنى قوامه تأليف إطار قيادي للمقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية، وعقد انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة التي وُصفت بـ "دولة فلسطين"، مع أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يقيم خارج حدود تلك "الدولة"، ولا يحقّ

المتطرف تومي نيساني ليس شخصاً مجهولاً بين العاملين لأجل المسجد الأقصى المبارك، فهو أحد قيادات اتحاد منظمات المعبد المهمة والمركزية.

فقد أثبتت التجربة، وعلى مدى الستة عشر عاما الماضية على الأقل، أن القيادة الفلسطينية الحالية لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية غير جادة في إصلاح البيت الفلسطيني، ولا في المضي في الانتخابات للمؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى نهايتها على أسس ديمقراطية شفافة؛ وأنها طالما لم تضمن استمرار سيطرتها وهيمنتها على المنظمة والسلطة، فإن أي عملية إصلاحية لن تتم، وأن أي إصلاحات معروضة من طرفها، هي مجرد إجراءات ديكورية وشكلية فارغة المضمون ومضيعة للوقت.

من بين الشعارات التي يرفعها أنصار السلطة الفلسطينية في مسيراتهم وهتافاتهم، أن الرئيس محمود عباس هو الأمين والحامي والمدافع عن المشروع الوطني. وقد أثنى أحد مسؤولي السلطة الكبار مؤخرا على دور السلطة في حماية المشروع الوطني، وأكد أن السلطة باقية، وأن الأجهزة الأمنية هي الحامية للشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. وهذا يعني أن المشروع الوطني يتضمن المحافظة على الرئيس والسلطة الوطنية والأجهزة الأمنية، لأن هذا الثالوث هو الأمين والحارس والمدافع عن المشروع الوطني إلى أن يتحقق.

تناقش الحكومة الصهيونية قانون المواطنة، وهو أبشع تعبير عن عنصرية هذا الكيان، فهو قانون يحمل سمات دينية خاصة بمن يعتنق الديانة اليهودية. هذا القانون العنصري والذي يهدف إلى تهويد فلسطين التاريخية، انطلق مع بداية الحقبة الأخيرة في عهد «الليكود» وهو يعتبر أن كل مواطن في هذا الكيان غير اليهودي هو مواطن من الدرجة الثانية، فرغم أن الحكومة الصهيونية بتركيبتها الحالية هشة وآيلة للسقوط إلا أن هناك إجماعاً صهيونياً على تمرير هذا القانون في «الكنيست» وذلك رغم التناقض بين مكونات الإئتلاف الحاكم وحزب الليك