دائما ما منحنا النضال الفلسطيني دروسا عابرة للشعوب؛ لأنه نضال يمثل الشعوب المظلومة جميعها، وليس فقط الشعب الفلسطيني.

أثناء التفكير بالكتابة عن مستقبل الانتخابات الفلسطينية، واحتمال التأجيل من عدمه، برزت أحداث مدينة القدس كعنوان أوحد في ليالي رمضان؛ لا سيّما مع خروج الشباب المقدسي بشكل غير متوقّع لمواجهة جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين أتباع الفكر الكهاني الساعين لتدنيس أقدس بقاع الأرض باقتحام باحات الأقصى المبارك في الـ 28 من شهر رمضان لإقامة شعائرهم التلمودية وسط التهديد بالموت للعرب تحت سمع الاحتلال وحماية مؤسسته العسكرية والأمنية..، فكانت شوارع القدس وباب العامود وبوابات الأقصى ساحات للتحدي لخيّا

من غير الصحيح أن تم التشديد على أن الوضع الفلسطيني في أزمة أو مأزق في الوقت الذي يعاني فيه العدو الصهيوني أزمة ومأزقاً، لم يسبق لهما من مثيل، وذلك منذ وعد بلفور 1917 حتى وقت قريب، لنقل حتى نهاية القرن العشرين، مع أقل أو أكثر ببضع سنين.

بداية إن صنع القرار السياسي قبل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 ارتبط بالمتغيرات العربية والدولية وكان هامشياً، وبعد النكبة تأسست حكومة عموم فلسطين، التي لم تكن تمتلك قرارها بل كان رهناً بالإدارة المصرية آنذاك، وكانت سيطرتها ضعيفة في مجال البلديات والتعليم والشؤون الاجتماعية على قطاع غزة، أما الضفة الغربية فقد انضمت إلى المملكة الهاشمية الأردنية عام 1950، وأصبحت جزءاً من الأردن. 

في هذه الظروف السياسية التي فرضها تغول سلطة أوسلو، وتفردها بالقرار الفلسطيني، وقبولها بكثير من التنازلات التي كانت من المحرمات قبل ذلك، كان لابد لفلسطينيي الخارج من تأسيس مؤتمر يوحد جهودهم و يجمع قواهم، ويستثمر طاقاتهم و يكون صوت أبناء شعبنا خارج الوطن المحتل، في مواجهة حالة التخلي الرسمي الفلسطيني ، والاذعان لقرارات العدو، وإرادته، وضغوطه؛ كل ذلك في إطار عمل لا يشكل بديلاً عن م.ت.ف  كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، في كل مناطق تواجده، ولكنه صوت عال ينقل موقفنا الثابت ، ويؤكد أن أي

العدد الكبير في القوائم الانتخابية التي تقدمت للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية يعكس الرغبة الكبيرة لدى شعبنا الفلسطيني في تغيير الوضع الفلسطيني السياسي القائم منذ سنوات طويلة، ويعبر أيضا عن رفض كبير لسياسة السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني الذي فقد شرعيته أيضا منذ سنوات.