إن المجزرة الإبادية المتواصلة ضدّ المدنيين، ولا سيما الأطفال، طوال الستة أشهر الماضية في قطاع غزة، خرجت من إطار الحرب العسكرية، بل من إطار ما عُرِف قبلها من مجازر، وذلك بسبب عالمية مرتكبها الصهيوني، ثم أمريكا والغرب في دعمه وحمايته وتغطيته.

الدافع لكتابة هذه المقالة هو حجم حملة الاستهداف الشرس غير المسبوق لوكالة “الأونروا” والذي بدأ تحديداً بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي يقودها الكيان الإسرائيلي بالعمل التدريجي على تفكيك عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها شرق القدس المحتلة)، على أن يتم الإنتقال لاحقاً إلى مناطق عمليات الوكالة الأخرى (سوريا والأردن ولبنان).

حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تتواصل فصولها للشهر السابع على التوالي، وسط مواقف دولية رافضة ومنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتحركات في البعد الدولي القانوني لمحاسبة الاحتلال عن هذه الجرائم.

لعل أهم هدف لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني هو الموقف من الكيان الصهيوني والاتحاد ضدّه.

يقدّم الأميركيون، سواء أكانوا في مواقع رسمية، أم في مؤسسات بحثية وأكاديمية، أنفسهم كخبراء استثنائيين وأوصياء قادرين على وضع الخطط والصيغ والمقاربات الأنسب للأزمات الدولية.

ثمة ثلاثة عشر مؤشراً تظهر أن الحرب على قطاع غزة، دخلت في "الوقت الضائع"، بعد أكثر من ستة أشهر من العدوان، وأن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهدافه، وأن العوامل الضاغطة لوقف الحرب تتزايد في وجهه.