الاقتتال الداخلي الفلسطيني أياً كان شكله وسببه فهو في نهاية المطاف لا يُمكن إلا أن يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم، ولذلك علينا أن نعترف بأن إسرائيل نجحت في إشغال فلسطينيي الضفة الغربية باقتتال داخلي بغيض، في مدينة جنين ومخيمها، وإن كان هذا الاقتتال محدوداً ويحمل شكل «عملية أمنية» تنفذها السلطة الفلسطينية.

يملك محمود عباس ستة أجهزة أمنية تعمل بشكل رئيس في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة "أ": المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية، الشرطة المدنية، الأمن الوطني، والأمن الرئاسي، خُصص لها ميزانية تقدر بأكثر من مليار دولار، ما يعادل ميزانية وزارتي التعليم والزراعة، تتبادل الأدوار مع قوات الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني.

قبل أن يودّع العالم عام 2024، بشهرين، حدثت مجموعة من المتغيّرات، تمسّ معادلة ميزان القوى، في المواجهة العسكرية والسياسية الدائرة، بين جبهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ومحور المقاومة عموماً من جهة، وبين جبهة الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائهما، من جهة ثانية.

تساؤلات مشروعة تُطرح عن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "الأونروا" في سوريا في ظل انهيار النظام والعملية السياسية التي تجري على قدم وساق لمرحلة بناء سوريا الجديدة وفق دستور ومحددات يعكف على كتابة تفاصيله خبراء ومتخصصون.

هو اختبار جدارة، ترغب السلطة في اجتيازه، حتى وإن تلطخ بدماء مقاومين ومدنيين وصحفيين، فالمسألة لا تحتمل الانتظار، وسط قناعة بأن القادم للبيت الأبيض "لا يمزح"، وأن الحرب على غزة قد تضع أوزارها في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

بهذا الانتقاد الجريء، فتح المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الباب أمام نقاش أوسع حول دور السلطة و"فتح" و"منظمة التحرير" ومسؤوليتها التاريخية تجاه شعبها وقضيته.